يوم مهم وتاريخ لن يمر ببساطة في تاريخ مملكة آل سعود، فإما هو بداية لمرحلة جديدة في تاريخ المملكة، أو نقطة صراع قد يمتد لسنوات، ويشهد إعتقالات، ومحاكمات، وربما مصادرة أموال، أو ينتهي بنوع من التصالح، ليستمر الأمير الشاب، أو على الأحرى "الملك الشاب" ممسكاً بكل تفاصيل حكم المملكة، مستنداً على ما يبدوا إلى تأييد الجيش والعديد من المؤسسات الأساسية، والعامة من فقراء مملكته الواسعة والمترامية الأطراف.

المؤكد أن قرارات 4 نوفمبر هبطت كالصاعقة على رؤوس من استهدفتهم، دون أي تمهيد واضح، وإن كان قد بدأها الملك الأب قبل ذلك بتغييرات في شكل الحكم من العائلة الكبيرة إلى العائلة "الفردية الصغيرة"، إلا أن القرارات الصادمة لمن تخصهم جاءت بعد التأكد من وجودهم جميعاً داخل الأراضي السعودية، وتعميم الأسماء على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وحظر مسبق على حركة الطائرات الخاصة، ومراقبة شديدة على الحركة البحرية، وعلى اليخوت في البحر الأحمر والخليج العربي.

ومن الواضح أن القرارات جاءت بعد التأكد من استيعاب تأثيرها، خصوصا أنها مست رؤوس كبيرة، وطالت أكثر من 50 إسماً، كانت أبواب العالم مفتوحة لهم على مدى 24 ساعة دون قيد أو شرط، ليجدوا أنفسهم في لحظات قيد الإقامة الجبرية، الأقرب إلى الإعتقال "المدني" داخل واحد من أهم فنادق المملكة.

البعض وصف قرارات ولي العهد، بانه متهورة، وشابها التسرع، إلا أن غياب الشفافية في نشر  التفاصيل، والنقص في المعلومات يسهم في إثارة العديد من التساؤلات حول ما يمكن أن يجري وسيجري من مياه في بحر السياسة السعودية الجديدة، أو قل "السعودية برؤية 2030" من الربع الأخير من العام 2017.

أهم التساؤلات، إلى أين ستسير الأمور، خصوصاً بشأن امبراطوريات المال والأعمال لكبار رجال أعمال المملكة؟، التبؤات تشير إلى ربما ينتهي الأمر بشكل من اشكال الإقتسام والتنازل عن جزء من الثروة مقابل الحرية، أو قل مقابل استمرار عجلة العمل، مع اتفاق خاص جداً فيما يتعلق بامبراطوريات الإعلام الثلاثة "روتانا و"إم بي سي" و "ايه آر تي"، رغم أن ثلاثتها لم تعارض يوما سياسات القصر في كل العهود، ولم تستضف ضيفاً واحداً على يسار القصر.

والمؤكد أن فكرة تقسيم أموال النفط انتهت إلى الأبد، وأصبحت جزءً من ماضي التاريخ السعودي وانتهي للأبد، والمشاركة في أموال وممتلكات الملياديرات جزء من إعادة التنظيم، بحيث لا يصبح هناك عائلات تنافس سطوة المملكة في التواجد الإستثماري والمالي في الخارج، وحتى جزء من الداخل.

ومن اللافت أن الأمير اتخذ من "محاربة الفساد" مدخلاً لإقتحام حقول ألغام اجتماعية، زرعتها مصالح امبراطوريات المال والأعمال لرجال الأعمال الذين استهدفتهم القرارات، ولاشك أن مدخل الفساد فتح الباب أمام الأمير لقبول قراراته وإجراءاته شعبياً على الخصوص، وهو ما قلل وسيقلل من تداعيات "اصلاحات الأمير" على أصحاب العلاقة بشركات وبنوك من طالتهم حملة "التطهير".

وتبقى المعلومة التي نشرها "توماس فريدمان" مهمة والتي ذكر فيها بما أن "الامير المندفع" اختار مدخل محاربة الفساد، عليه أن يحرص على أن تكون ثيابه ناصعة، مشيراً الى واقعة قيامه بشراء يخت من ملياردير روسى بمبلغ 500 مليون دولار من أموال الدولة !.

والأيادي النظيفة لابد أن تكون جزءً من شعارات الرؤساء والمرؤوسين.